در تلگرام همراه ما باشید با اطمینان خرید کنید

اطلاعیه فروشگاه

در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید.در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.راه های اربتاطی با ما شماره 09160593559یا ایمیلsajjad.behmard001@gmail.com با تشکر

علم حقوق (word) 45 صفحه

 علم حقوق  (word)  45 صفحه

عنوان تحقیق:مقدمه علم حقوق

قالب بندی:word

تعداد صفحات:45

 

محتویات

قواعد حقوق

مبناي حقوق

مكتب حقوق طبيعي يا فطري

مكتب‌هاي تحققي

هدف قواعد حقوق

الف: نظريه‌ي حقوق فردي يا «اصالت فرد»

مفهوم عدالت

انتقاد

ب: نظريه‌ي حقوق اجتماعي و دولتي

مبنا

مفهوم عدالت

انتقاد

حقوق و دولت

معناي خاص و عام دولت

شخصيت حقوقي دولت

حاكميت دولت

دولت و اخلاق و مذهب

دولت و حقوق

اوصاف قواعد حقوقي

تعداد اوصاف قواعد حقوقي

تعريف قاعده‌ي حقوقي

رابطه‌ي حقوق با ساير قواعد اجتماعي

حقوق و اخلاق

حقوق و مذهب

حقوق و عدالت

حقوق علم است يا هنر؟

علم حقوق و فن حقوق

روشهاي تحقيق در علم حقوق

الف: روش قانونگذاري

ب: روش دادرسي

ج: روش تعليم

رابطه‌ي حقوق با ساير علوم

رابطه‌ي حقوق و جامعه‌شناسي

رابطه‌ي حقوق و اقتصاد سياسي

رابطه‌ي حقوق و علوم سياسي

رابطه‌ي حقوق و علوم طبيعي و رياضي

گفتار اول: حقوق عمومي و خصوصي

معيارهاي شخصي و سازماني

فايده‌ي تشخيص حقوق عمومي از خصوصي

شعبه‌هاي حقوق خصوصي

حقوق مدني

حقوق تجارت

حقوق دريايي و هوايي

حقوق اساسي

حقوق اداري

حقوق ماليه

حقوق جزا

حقوق كار

آيين دادرسي مدني

حقوق داخلي يا ملي

حقوق خارجي يا بين‌المللي

حقوق بين‌الملل عمومي

حقوق بين‌الملل خصوصي

حقوق جزاي بين‌الملل

منابع حقوق

معناي عام و خاص قانون

طبقه‌بندي قوانين

الف: قانون اساسي

ب: قوانين عادي

نتايج همه‌پرسي

عهدنامه‌هاي بين‌المللي

حدود صلاحيت قوه‌ي مجريه

حدود صلاحيت قوه‌ي مجريه

مراحل وضع قانون
الف: تصويب و امضاي قانون

ب: انتشار قانون

ج: مهلت اجراي قانون

1- ارزيابي و اجراي قوانين

ايراد به شرايط تصويب قانون

اعتبار عهدنامه‌ها

اعتبار احكام و نظامنامه‌هاي دولتي

2- اجراي قوانين در دادگاه

ممنوع بودن قضات از دادن حكم كلي

قوانين ماهوي و شكلي

نتايج اين اقتدارقوانين امري و تكميلي

و . . .

 

قسمتی از متن

بخش اول: قواعد حقوق

مبناي حقوق

بديهي‌ترين مفهومي كه همه از حقوق و قانون دارند اين است كه قواعد آن بر اشخاص تحميل مي‌شود و ايجاد الزام مي‌كند. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه چه نيرويي باعث وادار كردن ما به اطاعت از حقوق مي‌شود؟ پاسخ هر چه باشد همان «مبناي حقوق» ناميده مي‌شود.

چون انسان اجتماعي است بايد براي حفظ اجتماع خود قواعدي وضع كند لذا حقوق با تشكيل دولت رابطه‌ي تنگاتنگ دارد و هدف اصلي حقوق «ايجاد نظم براي همزيستي» مي‌باشد.

سوال: آيا نقش حقوق فقط حفظ جامعه و حكومت است يا بايد متكي بر عدالت و انصاف باشد؟ برخي گفته‌اند: مبناي اصلي حقوق «عدالت» است يعني قاعده‌اي بعنوان حقوق قابل احترام است كه علاوه بر تامين آسايش و نظم عمومي، حافظ عدالت نيز باشد؛ زيرا اگر غير اين باشد شايد انسانها به ظاهر از آن تبعيت كنند ولي در وجدان خود، خويشتن را مكلف را مكلف به رعايت آن نمي‌دانند؛ چرا كه انسان به حكم فطرت و وجدان خود خواهان دادگستري است.

عده‌اي ديگر معتقدند: مبناي حقوق «قدرت حكومت» است. معتقدند طبقه حاكم سايرين را وادار به اجراي قواعد حقوقي مي‌كنند و اصول حقوقي چون به اراده‌ي دولتها متكي مي‌باشند قابل احترام هستند.

به مكتب و روشي كه دسته‌ي اول بدان معتقدند، «مكتب حقوق فطري يا طبيعي» گفته مي‌شود و به روش دسته‌ي دوم «مكتب تحققي» مي‌گويند.

مكتب حقوق طبيعي يا فطري

حقوق فطري قواعد ثابتي است كه از اراده‌ي حكومت برتر است و هدف نهايي انسان است و قانونگذار بايد آنها را پيدا كندو سرمشق خود قرار دهد.

«
در مذهب مسيحيت» منبع حقوق فطري را اراده‌ي خداوند دانسته‌اند و هدف حقوق را هم اقامه‌ي عدل و مهرباني مي‌دانند زيرا عقل هر بشري آنرا مي‌پذيرد و بدان حكم مي‌كند و تغيير زمان و مكان در اعتبار آن تاثير ندارد.

«
در مذهب اماميه» از حقوق فطري به «مستقلات عقلي» تعبير كرده‌اند يعني اموري كه عقل انسان مستقل و جداي از احكام شرعي بر آن حكم مي‌كند مثل لزوم پرداخت دين و اداي امانت و حرام بودن ظلم. و از طرفي چون منبع فيض فقط خداوند است امكان ندارد مطلبي را كه عقل قبيح مي‌داند شرع مجاز بشمارد و يا به كاري كه عقل آنرا نيكو و پسنديده مي‌داند حكم ندهد. نتيجه اينكه «هر چه را عقل حكم كند شرع هم حكم مي‌كند و به هر چه شرع فرمان دهد عقل نيز فرمان مي‌دهد». بنابراين در اسلام هم قواعد فطري از منابع حقوق به شمار مي‌روند اما امتياز قواعد حقوقي و دليل اطاعت از آنها به دليل فطري يا بديهي بودن آنها نيست، بلكه به دليل وجود احكام شرع است. يعني حكم عقل كاشف از اين است كه شرع نيز همان حكم را مي‌كند. لذا داوريهاي عقل اصلا نمي‌تواند برخلاف احكام شرع باشد و تنها براي تكميل و تفسير احكام شرع مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

«
در سده‌هاي 17 و 18 ميلادي» حقوق تقريبا ريشه‌ي مذهبي و الهي خود را از دست داد و انسان بعنوان منبع حقوق فطري معرفي شد نه خداوند. و بيان شد كه حقوق هميشه لازمه‌ي شخصيت انسان است و هدف حقوق فطري در اين سده‌ها حمايت از حقوق فردي معرفي شد نه اطاعت از پروردگار و همچنين آزادي را مهمترين آرمان مطلوب انسان شناختند و گفتند هر جا ضرورت ايجاب كند بشر از آزادي خودش به نفع جامعه صرف نظر مي‌كند ولي اصل، آزادي فرد است. و بدين ترتيب «حقوق فطري مجموع قواعدي است كه از حقوق فردي حمايت كند و حداكثر آزادي را براي فرد به ارمغان آورد».

«
مفاهيم كنوني حقوق فطري» بسيار متفاوت است. در قرن 19 و 20 انسان براي كشف حقيقت به تجربه روي آورد و بشر بدنبال قوانين علي و معلولي روي آورد و در نتيجه توان عقل آدمي در استنباط قواعد حقوقي انكار شد. و چون نتيجه‌ي اين انكار اطاعت بي‌چون و چرا از حكومت‌ها بود لذا نويسندگان و فيلسوفان تعابير تازه‌اي از مفهوم حقوق طبيعي يا فطري مطرح كردند. «گروهي» آنرا منحصر به چند قاعده‌ي بديهي و مشخص مثل لزوم وفاي به عهد كردند. «گروهي ديگر» ثبات حقوق فطري را به كلي رها كردند و گفتند حقوق فطري هم تابع شرايط زمان و مكان است و در زمان و مكان تغيير مي‌كند. «و گروه ديگر» فطرت را تنها راه رسيدن به عدالت معرفي كردند.

مكتب‌هاي تحققي

مكتب‌هاي تحققي بر واقعيت‌هاي خارجي تكيه دارند كه به دو گروه «اجتماعي» و «حقوقي» تقسيم مي‌شوند. در مكتب «تحققي اجتماعي» مبناي قواعد حقوقي اراده‌ي عمومي و رويدادهاي اجتماعي است. آنها نيروي الزام‌كننده‌ي حقوق را «قدرت دولت» نمي‌دانند بلكه ناشي از احترامي مي‌دانند كه قواعد مزبور در جامعه پيدا كرده است. طرفداران اين مكتب به «عرف» خيلي اهميت مي‌دهند و آنرا در زمره‌ي قواعد حقوقي مي‌دانند.

اشكالي كه به نظريه‌ي مكتب تحقيق اجتماعي وارد است اين است كه وجدان عمومي يا عرف‌هاي اجتماعي نمي‌توانند پيشرفت كامل جامعه را بدنبال داشته باشند بلكه براي حفظ نظم و استقرار عدالت بايد از نيروي حكومت استفاده كرد تا قواعد حقوقي جنبه‌ي اجباري و الزامي پيدا كنند.

اما در مكتب «تحققي حقوقي» منشا حقوق اراده‌ي مقامهاي صالح دولت و زمامداران است. به عبارتي، وضع‌كنندگان حقوق دولتها هستند. به همين دليل است كه در تمام جوامع كليه‌ي قواعدي كه دولتها وضع مي‌كنند قدرت الزامي دارند؛ چه قواعد مزبور بد باشند چه خوب. بنابراين وجدان عمومي اهميت دارد اما تا زماني كه دولتها از قاعده‌اي حمايت نكنند نبايد آنرا در شمار قواعد حقوقي محسوب كرد

نتيجه: مبناي مستقيم و واقعي حقوق

مبناي مستقيم حقوق «اراده‌ي دولت» است. يعني قواي مقننه در كل دنيا اقدام به وضع قواعد حقوقي مي‌كنند و همگان بايد از آنها اطاعت كنند. بديهي است كه آنچه قانونگذاران وضع مي‌كنند با قواعدي كه وجدان عمومي به دليل نفوذ مذهب يا اخلاق آنها را مي‌پذيرد تطابق ندارد. ولي بايد بين اخلاق و حقوق تفاوت قايل شويم. هدف اخلاق «عدالت» است ولي حقوق براي اينكه قدرت اجرايي داشته باشد نيازمند «پشتوانه‌ي دولت» است و دولتها هم گاهي بطور مستقيم وضع قاعده مي‌نمايند كه «قانون» ناميده مي‌شود و گاهي همان قواعدي را كه وجدان عمومي ساخته و پرداخته است، معتبر و ارزشمند مي‌شمار كه به آن «عرف» مي‌گويند. با اينكه همگان سعي در تحقق عدالت دارند ولي همين سعي و تلاش هم بايد در چارچوب قانون و اراده‌ي دولت‌ها باشد.

نكته

البته لزوم پشتيباني دولت از قواعد حقوقي به اين معنا نيست كه قانونگذار در وضع اين قواعد آزاد است. اين ظاهر كار است كه بگوييم دولت حقوق را به وجود مي‌آورد و از آن حمايت مي‌كند. توضيح اينكه حتي دولتها هم در تعيين قواعد حقوقي از برخي مسايل تعليم مي‌گيرند. مثلا عادات و رسوم اجتماعي، وضع جغرافيايي و اقتصادي و تعاليم مذهبي. كه اين عوامل باعث ايجاد خلقياتي شده است كه قانونگذاران در ايجاد قواعد حقوقي از آنها الهام مي‌گيرند. به اينگونه مسايل «نيروهاي سازنده‌ي حقوق» گفته مي‌شود. ملاحظات سياسي نيز يكي از اين نيروها مي‌باشد به همين دليل طبقه‌ي حاكم گاهي قواعدي وضع مي‌كنند كه اخلاق آن را نمي‌پسندد ولي دولتها به دليل مسئوليتي كه دارند ناگزيرند دست به اجراي چنين اعمال بزنند.

هدف قواعد حقوق

دانستن هدف قواعد حقوقي براي قانونگذار بسيار مهم است. زيرا در ايجاد و چگونگي مفاد قواعد حقوقي بسيار موثر است. هر چند هدف كلي برقراري عدالت و تامين آسايش و نظم عمومي است. حال آيا منظور، آسايش فرد است يا آسايش جامعه؟ دانشمندان به دو دسته تقسيم شده‌اند: طرفداران حقوق فردي يا «اصالت فرد» و طرفداران حقوق اجتماعي يا «اصالت اجتماعي».

الف: نظريه‌ي حقوق فردي يا «اصالت فرد»

براساس آن هدف قواعد حقوقي تامين آزادي فرد و احترام به شخصيت و حقوق طبيعي اوست؛ زيرا اجتماع را توده‌اي از افراد مي‌دانند. ميگويند انسان آزاد به دنيا آمده و حق دارد آزادانه فعاليت كند و ايجاد قواعد حقوقي باعث مي‌شود هر شخص حقوق اشخاص ديگر را رعايت كند. معتقدند اشخاص تا اندازه‌اي از آزادي و حقوق خود مي‌گذرند كه براي تشكيل دولت ضرورت داشته باشد.

مفهوم عدالت:

در نظريه‌ي اصالت فرد عدالت به معناي تناسب سود و زيان ناشي از معاملات است. به عبارتي عدالت، «عدالت معاوضي» است يعني بدون توجه به لياقت و شايستگي افراد، دولت سعي مي‌كند كه بين اموالي كه مبادله مي‌شود تعادل برقرار كند. و ميگويند هر كس سود و زيان خويش را بهتر تشخيص مي‌دهد و لذا امكان انعقاد قراردادهاي نابرابر و ناعادلانه وجود ندارد.

در نتيجه:

وظيفه‌ي سياسي دولت بيش از هر چيز تامين آزادي افراد است. وظيفه‌ي اقتصادي اينكه دولت نبايد در امور اقتصادي دخالت كند زيرا هر كس منفعت خود را بهتر مي‌شناسد و قيمت‌ها را بايد قانون عرضه و تقاضا تعيين كند. وظيفه‌ي حقوقي اينكه اصل حاكميت اراده در تمام زمينه‌ها بايد محترم شمرده شود و آثار عقد تابع اراده‌ي واقعي دو طرف است و حق مالكيت فردي بسيار محترم است و هر كس هر نوع تصرفي در ملك خود مي‌تواند داشته باشد.

انتقاد:

اين مكتب از لحاظ حمايت از آزادي فردي بسيار مفيد است و درست است كه نبايد حقوق فردي را يكسره فداي ترقي اجتماع كرد ولي اصل حاكميت اراده هنگامي تامين كننده‌ي عدالت است كه دو طرف قرارداد از نظر اقتصادي بطور نسبي برابر باشند. آزادي فعاليت اقتصادي باعث مي‌شود بزودي سرمايه‌داران بزرگ توليد و فروش را در انحصار خود بگيرند و در نتيجه نگراني در بين مردم رواج پيدا كند.

ب: نظريه‌ي حقوق اجتماعي و دولتي

مبنا:

قواعد حقوقي به اين دليل ضروري است كه نظم و عدالت در اجتماع حفظ گردد. و در بسياري موارد حفظ منافع جمع با محدود كردن آزادي فردي ملازمه دارد. در اين نظريه وضع اشخاص بوسيله قوانين و عرف و عادت معين مي‌شود و جنبه‌ي امري و اجباري دارد.


مفهوم عدالت:

فرد خارج از اجتماع قابل تصور نيست و قاعده حقوقي بايد تكاليف فرد را در برابر گروهها و برعكس تكاليف گروهها را نسبت به افراد معين سازد و عدالت «عدالت توزيعي» است يعني برخلاف «عدالت معاوضي» دولت بعنوان ذينفع در تقسيم ثروت بطور آمرانه دخالت مي‌كند ولي در عدالت معاوضي دولت موظف است حقوق افراد را تضمين كند تا عدالت خودبخود برقرار شود و روابط معاملاتي مردم بر طبق قوانين داد و ستد محقق شود.

انتقاد:

قدرت بي‌انتهاي دولت و ناچيز شمردن حقوق فردي خطرناك و زيان‌آور است و هميشه احتمال دارد حقوق اشخاص بازيچه‌ي طبقه‌ي حاكم قرار گيرد و وقتي قانونگذاري در اختيار دولت قرار گيرد تضميني براي آسايش ملت وجود ندارد. در اين نظريه حق، موهبت الهي نيست بلكه يك امتياز است كه براي حفظ منافع عمومي به انسان داده شده است و ماده‌ي 132 قانون مدني مويد همين مطلب است. اين ماده مقرر مي‌دارد: «كسي نميتواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت وي يا رفع ضرر باشد». لذا هيچ كس نمي‌تواند از حق خود به ضرر ديگري استفاده كند.

نتيجه:

بايد اذعان كرد كه وجود فرد و اجتماع هر دو حقيقت دارد و هدف حقوق بايد حفظ شخصيت انسان و در عين حال تامين منافع عمومي باشد و به همين جهت بايد پذيرفت كه حق با كساني است كه عدالت را ايجاد تعادل و توازن بين منافع فردي و اجتماعي دانسته‌اند.

حقوق و دولت

معناي خاص و عام دولت

در معناي خاص به مديران كشور گفته مي‌شود و سازمانهاي اداري و اجرايي را در بر مي‌گيرد كه هيات وزيران آنرا اداره مي‌كنند كه رياست آن با رييس جمهور است. در معناي عام مترادف با «حكومت» است و شامل كليه‌ي قواي سه‌گانه مي‌شود كه داراي يك صفت بارز به نام «حاكميت» و سلطه در روابط داخلي و بين‌المللي است.

شخصيت حقوقي دولت

دولت چه به معناي خاص و چه به معناي عام داراي شخصيت حقوقي است يعني داراي وجود اعتباري و صلاحيت‌هاي ويژه‌اي جدا و مستقل از اعضا و مديران آن است. شخصيت حقوقي در برابر شخصيت طبيعي يا حقيقي قرار دارد كه ويژه‌ي انسان است. منظور از شخصيت يعني اراده و توان تصميم‌گيري و اجرا. هر موجودي كه داراي شخصيت باشد صاحب حق و تكليف هم خواهد بود. تابعيت و اقامتگاه هم خواهد داشت و طرف خطاب قانون مي‌تواند قرار گيرد. ولي حقوق و تكاليف اشخاص حقيقي با اشخاص حقوقي متفاوت است. بعنوان مثال قانون اساسي كه به منزله‌ي اساسنامه‌ي دولت است حقوق و تكاليف و صلاحيت دولت را مشخص كرده است. همچنين مواد 588 تا 591 قانون تجارت مويد شخصيت حقوقي دولت مي‌باشد.

ماده‌ي 588: «شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه‌ي حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قايل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال ذلك». ماده‌ي 589: «تصميمات شخص حقوقي به وسيله‌ي مقاماتي كه به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مي‌شود». ماده 590: «اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره‌ي شخص حقوقي در آنجاست». ماده‌ي 591: «اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آنها در آن مملكت است».

حاكميت دولت

در هر كشور حرف آخر را دولت مي‌زند. همين سلطه‌ي نهايي را كه همراه با صلاحيت در تمام زمينه‌ها باشد «حاكميت» مي‌گويند. هر نهادي كه نتواند چنين سلطه‌اي داشته باشد دولت نيست. سوالي كه مطرح مي‌شود اين است آيا داشتن حاكميت كافي است يا بايد مشروعيت هم داشته باشد؟ پاسخ اين است كه حاكميت بايد لجام داشته باشد و مطلق نباشد تا بتوان به گونه‌اي در برابر آن مقاومت كرد. آزادي‌خواهان معتقدند حاكميت از آن ملت است و دولت نماينده و كارگزار ملت است. دولتهاي مذهبي حاكميت را از آن خداوند مي‌دانند كه به ملت واگذار شده است. اصل 56 قانون اساسي در تاييد اين مطلب مقرر مي‌دارد: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول قانون اساسي مي‌آيد اعمال مي‌كند». بنابراين، در هر دو نظريه، حاكميت به ملت باز مي‌گردد ولي در حكومت‌هاي مذهبي چون ملت نيز حاكميت را از خداوند مي‌گيرد در اجرا و اعمال آن محدود به فرامين پروردگار است و نمي‌تواند از آن تجاوز كند.

برخي حاكميت ملي را خطرناك شمرده‌اند زيرا از اينكه دولتها بطور نامحدود قدرتمند شوند نگران هستند و معتقدند بايد مفهوم «دولت خدمتگزار» جانشين «دولت حاكم» گردد. زيرا دولت خدمتگزار خود را مسئول مي‌بيند اما از دولت حاكم و برتري طلب انتظاري جز فرماندهي نمي‌رود.

حق اين است كه يكسري اصول عالي و محترم، حاكميت دولتها را مقيد و محدود كند مثل اصول مذهبي، اخلاقي، فطري، بشري و... و دنيا نيز بدين سمت پيش مي‌رود كه اخلاق جهاني به هيچ دولتي اجازه نمي‌دهد كه در پناه «حاكميت» بر انسان ستم كند.{pagebreak}

دولت و اخلاق و مذهب

از لحاظ اخلاق و مذهب دولتها سه گروهند: گروه اول مقيد به اخلاق و مذهب مي‌باشند مثل حكومت‌هاي اسلامي يا مسيحي. اصل 4 قانون اساسي در اين زمينه مقرر مي‌دارد: «كليه‌ي قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه‌ي اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده‌ي فقهاي شوراي نگهبان است». گروه دوم در كنار اخلاق يا مذهب هستند يعني فقط با رعايت قواعد ويژه‌اي به اداره‌ي كشور مي‌پردازند و از جريانات اعتقادي مردم جدا هستند. گروه سوم دولتهاي حاكم بر اخلاق هستند يعني هر چه را حكومت اراده كند اخلاقي است و هر چه را اراده كند غير اخلاقي.

دولت و حقوق

دولت مفهومي حقوقي است. از طرفي دولت بر حقوق تكيه دارد و حقوق وظايف آن را تعيين مي‌كند و از طرفي مبناي مستقيم حقوق دولت است و منبع آفرينش قواعد حقوقي است. سخن حق آنست كه حقوق حاكم بر دولت است و حقوق شيوه‌ي استفاده از حق را بيان مي‌كند و دولتها حق تجاوز از قوانين اساسي را ندارند و بايد به قواعدي كه خود وضع مي‌كنند پايبند باشند.

اوصاف قواعد حقوقي

تعداد اوصاف قواعد حقوقي

1.
الزامي بودن قواعد حقوقي: براي اينكه حقوق به هدف خود يعني استقرار نظم و عدالت برسد بايد قواعد آن اجباري باشد. قانوني كه همراه با تكليف و اجبار نباشد، جنبه‌ي حقوقي ندارد. البته نحوه‌ي اجبار و الزام داراي شدت و ضعف است. گروهي از قواعد حقوقي «امري» هستند يعني بطور مطلق الزامي هستند و در اختيار و اراده‌ي افراد نيست ولي گروهي از قواعد در صورتي اعمال مي‌شوند كه اشخاص در قراردادهاي خصوصي خود راه حل ديگري را انتخاب نكرده باشند كه به اين دسته «قواعد تكميلي يا تفسيري» مي‌گويند.

با اين حال نمي‌توان «الزام‌آور بودن» را معيار تشخيص و داوري بين قواعد اخلاقي، مذهبي و حقوقي قرار داد. به عبارتي الزام‌آور بودن خاص قواعد حقوقي نيست بلكه ساير قواعد هم ممكن است داراي الزام باشند.

2.
قواعد حقوقي داراي ضمانت اجراست: قاعده‌اي كه اجراي آن را دولت تضمين نكرده باشد، قاعده‌ي حقوقي نيست. زيرا در غير اينصورت هر كسي مي‌تواند نقض تعهد و تكليف نمايد و نظم جامعه به هم مي‌خورد. البته چون در برخي موارد ضمانت اجراها ناقص مي‌باشند برخي ادعا كرده‌اند كه ضمانت اجرا از اوصاف قواعد حقوقي نيست. مثلا تكاليفي كه قانون اساسي براي قوه‌ي مجريه مقرر كرده است داراي ضمانت اجراي مستقيم و موثر نيست. هر چند برخي گفته‌اند مسئوليت سياسي ماموران دولت ضمانت اجرا محسوب مي‌شود.

وسايل اجبار قواعد حقوقي متفاوت است. رايج‌ترين و ساده‌ترين آنها «مجازات» است. مجازت ممكن است بدني باشد مثل اعدام، حبس و... ممكن است مالي باشد مثل غرامت، مصادره و... گاهي قاعده‌ي حقوقي به وسيله‌ي قواي عمومي اجرا مي‌شود مثل خلع يد از دست غاصب كه ملك ديگري را بطور غير قانوني تصرف كرده است. گاهي اجبار اشخاص از طريق باطل كردن عمل حقوقي آنهاست مثل عدم اعتبار طلاقي كه در حضور دو شاهد عادل محقق نشده باشد. و گاهي اجبار به جبران خسارت بعنوان ضمانت اجرا تعيين مي‌شود مثل كسي كه به ديگري ضرر وارد كرده باشد مسئوليت جبران خسارات وارده را دارد.

3.
كلي بودن قواعد حقوقي: يعني اينكه قواعد حقوقي بايد به گونه‌اي وضع شوند كه فقط نسبت به افراد خاصي اعمال نشود بلكه نسبت به هر شخصي كه در موقعيت مزبور قرار گيرد اعمال شود. بنابراين براي اينكه حقوق به هدف خود برسد نبايد مقيد به شخص معين باشد. به عبارتي قانونگذار بايد قواعد را «نوعي» وضع كند نه «شخصي». چرا كه قانون جنبه‌ي «عمومي» دارد. از ماده‌ي 1 قانون مدني كه اجراي قانون را موكول به انتشار در روزنامه‌ي رسمي كرده است و اصل 20 قانون اساسي كه همه‌ي مردم را در مقابل قانون مساوي دانسته است مطلب فوق بدست مي‌آيد.

4.
حقوق نظامي اجتماعي است: يعني هدف حقوق تنظيم روابط اجتماعي است. حقوق خصوصيات فردي انسان را مد نظر قرار نداده است و در برخي موارد هم كه به اخلاق انسان پرداخته است به دليل اين است كه اخلاق مزبور در رفتار اجتماعي بسيار موثر بوده است مثل حسن نيست افراد.

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
elm-hoghogh_1664107_1707.zip65.7k





پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(1304-1380)

پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(1304-1380) مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(1304-1380)  قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 30       محتویات فصل بندی پژوهش • فصل اول:تعاریف و کلیات(پیشینه،سوالات و اهداف-تعریف تاریخ محلی،جغرافیای تاریخی و تاریخ شهری و مقایسه آن ها با تاریخ محلی) • فصل دوم:شکل گیری وگسترش تاریخ محلی در ایران،آمریکا و اروپا • فصل سوم:تبیین مو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دسته بندی محصولات فروشگاه

آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات

آمارگیر وبلاگ

وضعیت آب و هوا

هدایت به بالای صفحه

ساعت و تاريخ

الکسا