در تلگرام همراه ما باشید با اطمینان خرید کنید

اطلاعیه فروشگاه

در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید.در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.راه های اربتاطی با ما شماره 09160593559یا ایمیلsajjad.behmard001@gmail.com با تشکر

مطالعه تطبيقي وقف در حقوق ايران و تراست در نظام حقوقي انگليس-16 صفحهword

مطالعه تطبيقي وقف در حقوق ايران و تراست در نظام حقوقي انگليس-16 صفحهword

مشخصات فایل

عنوان:مطالعه تطبيقي وقف در حقوق ايران و تراست در نظام حقوقي انگليس

قالب بندی:word

تعداد صفحات:16

 

 

محتویات

چکيده

مقدمه

بخش اول- تراست در نظام حقوقي انگليس

تاريخچه پيدايش تراست در حقوق کامن‌لا

تعريف تراست

شرايط ايجاد تراست

اموال موضوع تراست

موارد کاربرد و استفاده تراست

انواع تراست

تراست خصوصي

. تراست تأسيس شده‌ي کامل و تراست ناقص

تراست ضمني

- تراست عمومي يا خيريه

تراست بر اساس مقررات قانوني، خيريه و عام‌المنفعه باشد

- تفاوت‌هاي ميان تراست عمومي و خصوصي

- تراستي

وظايف تراستي

تاريخچه و چگونگي پيدايش

ماهيت وقف و تراست

شخصيت حقوقي وقف

از بين رفتن صلاحيت انتفاع مورد نظر و تعذر در صرف منافع

قبض شرط صحت عقد وقف

 اداره وقف و تراست

نتيجه

منابع

 

 

چکيده

اين نوشته به بررسي تطبيقي دو نهاد وقف و تراست اختصاص يافته است و به بررسي تحليلي پاره‌اي از جنبه‌هاي حقوقي اين دو مي‌پردازد. تراست و وقف که به دو سيستم حقوقي کاملاً متفاوت تعلق دارند، بي‌شک داراي خاستگاه متفاوت و تفاوتهاي بسياري در قواعد حقوقي مرتبط مي‌باشند. در کنار اين از جهات مشابه متعددي برخوردار بوده که مطالعه تطبيقي اين دو را توجيه مي‌نمايد. در اين مقاله ابتدا به بررسي تراست پرداخته‌ايم تا آشنايي اوليه نسبت به اين نهاد بيگانه حاصل آيد و زمينه‌اي باشد براي تطبيق آن با نهاد وقف در اين مبحث تعريف تراست، شرايط اساسي وقوع آن، موارد کاربرد، انواع آن، عناصر تشکيل‌دهنده آن و ساير موضوعات مرتبط را مورد مطالعه قرار داده‌ايم. در بخش دوم با استفاده از دستمايه حاصل از بخش نخستين به تحليل پاره‌اي جهات مشابه و متفاوت تراست و وقف پرداخته‌ايم و ضمن آن بر حسب مورد نقاط ضعف و قوت هر يک از اين دو نهاد را به منظور بهره‌مند شدن از فوايد يک مطالعه تطبيقي بر شمرده‌ايم. داراي وصف انحصاري خيريه بودن، دايمي بودن و سازمان و شخصيت حقوقي مستقل داشتن، از ويژگيها و امتيازات نهاد اسلامي و حقوقي وقف بوده که عوامل عمده تمايز بخش وقف از تراست مي‌باشد. از طرف ديگر امتيازاتي مانند دايره شمول وسيع‌تر اموال موضوع تراست، اختيارات وسيع‌تر تراستي (امين) نسبت به متولي وقف، امکان سرمايه‌گذاري مال موضوع تراست در امور اقتصادي سودآفرين، که منافع ذينفعان تراست و اغراض خيريه مورد نظر ايجادکننده تراست و نيز منافع اقتصادي کشور را بهتر تأمين مي‌نمايد، از امتيازات نهاد تراست بوده که نهاد وقف فاقد آن مي‌باشد. فراهم نمودن چنين امتيازات مهمي براي نهاد وقف از طريق توجه به مقتضيات زمان در مباني نظري فقهي و حقوقي وقف و تجديد نظر در قوانين مربوطه امري است که به نظر نه تنها مخالف با موازين حاکم بر قواعد فقهي و حقوقي وقف نيست بلکه به توسعه و پويايي اين نهاد متعالي خواهد انجاميد.

مقدمه

وقف به عنوان يکي از نهادهاي پيشرفته در حقوق اسلامي است که از نشانه‌هاي پيشقراول بودن دين مبين اسلام در توجه به جنبه‌هاي انساني و احسان به هم نوع و جامعه بشري مي‌باشد. اين تأسيس حقوقي بي‌شک در طول تاريخ نقش اساسي و مهمي در جنبه‌هاي انساني نيکوکارانه و بسط و توسعه خدمات اجتماعي در زمينه‌هاي گوناگون و متعدد ايفا نموده است. مطالعه وقفنامه‌هاي باقيمانده از ادوار گذشته نشانگر اين معناست که چگونه خير خواهان به جنبه‌هاي ظريف مختلف زندگي اجتماعي توجه داشته و درصدد بودند تا با استفاده از نهاد متعالي وقف در جهت تأمين شرايط مناسب زندگي اجتماعي ياري رسانند[1]. وقف در مسير تحولات و تطورات گوناگون تاريخي و پيدايش پديده‌هاي جديد نظير مالکيت معنوي، اقتصاد پوياي مبتني بر سرمايه‌گذاري و گردش اموال در چرخه اقتصادي و مسائلي از اين دست اقتضا مي‌نمايد مورد بازنگري قرار گرفته بدون اينکه به مباني اساسي و محتوايي آن لطمه‌اي وارد آيد و تلاشي براي ارتقاء بخشيدن آن در بستر شرايط جديد باشد. يکي از روشهاي علمي پذيرفته شده در دايره علوم ارزشي نظير حقوق، مطالعات تطبيقي مي‌باشد. امري که فقه اسلامي با آن بيگانه نيست؛ فقهاي اسلامي در تلاش علمي خويش معمولاً نظرات گوناگون ساير علما و عقايد ساير مذاهب اسلامي را طرح و مورد نقد قرار مي‌دادند و در پايان با روشي تحليلي و استدلالي به گزينش بهترين‌ها دست مي‌يازيدند. البته اين تلاش تنها محدود به نظريات فقهي اسلامي بوده است و از آنجا که فقها درصدد يافتن حکم شرعي بوده‌اند خود را بي‌نياز از ملاحظه نظريات حقوقي خارج از محدوده فقه و ملاحظه حقوق خارجي مي‌دانستند. اما دلايلي وجود دارد که مطالعه حقوق خارجي و مقايسه آن با نهادهاي فقهي و حقوقي اسلامي را توجيه مي‌نمايد. تفصيل اين دلايل و فوايد مطالعه تطبيقي خارج از حوصله اين نوشته است و در کتابهاي مربوطه آمده است.[2] اينجا فقط به ذکر اين نکته به طور سربسته بسنده مي‌کنيم که بسياري از قواعد موجود در قواعد مذهبي از قواعد شکلي محسوب مي‌شوند که در برخي موارد ضروري تغيير با تأمل و سنجيده آنها لطمه‌اي به اساس و مباني قواعد شرعي وارد نمي‌سازد و به عبارت ديگر حلالي را حرام يا حرامي را حلال نمي‌کند. خصوصاً اگر اين مطلب نيز مورد توجه قرار گيرد که بسياري از تأسيسات حقوق اسلامي امضايي بوده‌اند. حقوق و نهادهاي حقوقي نيز اگر بخواهند نقش ايجاد نظم در اجتماع را به خوبي ايفا نمايند بايد خود را با تحولات زمان و مقتضيات عصر جديد به نحوي اصولي هماهنگ نمايند. اين به معناي پشت پا زدن به اصول گذشته نيست. آشتي دادن اصول اساسي ريشه‌دار فقهي و حقوقي با نيازهاي جديد براي فراهم آوردن قواعد پويا و مؤثر، در صحنه زندگي اجتماعي مدرن، اساس بازنگري قواعد حقوقي و فقهي سنتي گذشته را تشکيل مي‌دهد.

 

 وقف چيست و از چه سابقه و جايگاهي برخوردار بوده و داراي چه شرايط و مقرراتي در فقه اسلامي و حقوق ايران مي‌باشد؟ پاسخ به اين سؤال از نگاه يک مطالعه تطبيقي تصوير تحليلي و بهتري از اين تأسيس حقوقي فراهم مي‌آورد. از اين نقطه نظر بهتر مي‌توان به ارزيابي ماهيت و شرايط وقف پرداخت و نقاط قوت آن را برجسته ساخت و نيز شرايط بهتري براي ارتقاء اين تأسيس حقوقي چه به لحاظ قواعد حقوقي و چه به لحاظ عملي فراهم آورد. در اين مقاله که به مطالعه تطبيقي وقف و تراست در حقوق انگليس اختصاص دارد ابتدا تراست در حقوق انگليس را مورد بررسي قرار مي‌دهيم و سپس در بخش دوم به مقايسه تحليلي اين دو نهاد خواهيم پرداخت. بررسي تمام جنبه‌هاي وقف و تراست و مقايسه بين آنها بسيار گسترده بوده و خود نيازمند تأليف کتابي مستقل در اين زمينه مي‌باشد. از اينرو ما در اين نوشته به پاره‌اي از جنبه‌هايي که به نظر مهم‌تر بوده پرداخته‌ايم تا زمينه‌اي براي مطالعات تفصيلي بيشتر و دامنه دارتر در اين زمينه باشد.

 

1- بخش اول- تراست در نظام حقوقي انگليس

تراست به عنوان يک تأسيس حقوقي ويژه‌ي نظام حقوق کامن‌لا از خصوصيات متعدد و پيچيده‌اي برخوردار است. پرداختن به تمام جنبه‌هاي تراست از حوصله اين مقال خارج است لذا در اين بخش به توضيح مواردي مي‌پردازيم که مبناي بحث تطبيقي ما در بخش دوم خواهد بود.

 

1-1- تاريخچه پيدايش تراست در حقوق کامن‌لا

تراست به عنوان يکي از مهمترين ويژگي‌هاي تمايز بخش سيستم حقوقي کامن‌لا بر اثر يک ضرورت اجتماعي پديدار شد. تراست توسط حقوقدانان قرون وسطي به منظور فائق آمدن بر شدت و سخت‌گيري قواعد حقوق کامن‌لا که باعث مي‌گرديد که يک ملک را نتوان به موجب وصيت به کسي پس از مرگ واگذار نمود و نيز سختي تکاليف مالي فئودالي که بر مستأجرين تحميل مي‌شد به وجود آمد.[3]

تراست در انگليس در طول قرون 12 و 13 ميلادي گسترش يافت. در آن زمان مالكيت زمين در انگليس مبتني بر سيستم فئودالي بود. در زمان جنگهاي صليبي، زماني كه مالك يك زمين قصد ترك انگليس را به منظور شركت در جنگهاي صليبي داشت نيازمند فردي بود تا در غياب او اداره اموالش را بر عهده بگيرد و مطالبات و بدهي‌هاي فئودالي را دريافت و پرداخت نمايد. براي دستيابي به اين منظور او مالكيت زمينش را به يكي از دوستان خود منتقل مي‌نمود با اين قرار كه پس از بازگشت وي از جنگ مالكيت به او بازگشته و منتقل شود. اما در عمل جنگجويان جنگهاي صليبي در وقت بازگشت از جنگ، با انكار مالكان قانوني (افرادي كه مالكيت را در غياب خود به آن‌ها واگذار كرده بودند) روبرو مي‌شدند و آنها از برگرداندن اموال امتناع مي‌كردند.

حقوق انگليس دعاوي جنگجويان جنگهاي صليبي (مالكان اوليه) را به رسميت نمي‌شناخت. دادگاه‌ها نيز عقيده داشتند كه ملك به تراستي (يعني فردي كه مالكيت به او منتقل شده بود تا در غياب مالك اصلي عهده دار امور مربوط به ملك باشد) تعلق داشت و او هيچ گونه تعهدي مبني بر برگرداندن ملك به مالك اوليه و اصلي آن نداشت. جنگجويان رزمندگان جنگهاي صليبي كه مالكان اوليه و اصلي بودند حق هيچ گونه دعوا‌ي قانوني را نداشتند. رزمندگان مغبون و غمگين به ناچار نزد پادشاه عرض حال برده و دادخواهي مي‌كردند كه پادشاه نيز موضوع را به مهردار سلطنتي[4] ارجاع مي‌داد. مهردار سلطنتي اختيار داشت كه براساس عدل و انصاف اقدام نمايد و او اختيار داشت در مورد موضوع پرونده بر طبق وجدان تصميم‌گيري كند. در اين زمان بود كه اصول انصاف[5] شكل گرفت و متولد شد. (داويد، 1375، ص؟؟؟)

 

مهردار سلطنتي اين مطلب را غير عادلانه مي‌دانست كه مالك قانوني بتواند ادعاهاي رزمنده صليبي (يعني مالك حقيقي و اوليه) را مورد انكار قرار دهد. بنابراين او طرفدار اين نظر بود كه مالكيت از سوي مالك قانوني بايد به مالك حقيقي و اوليه (رزمنده جنگ صليبي) اعاده شود. با گذشت زمان اين مشهور شد كه دادگاه مهردار سلطنتي[6] (دادگاه چنسري) به طور مداوم دعواي بازگرداندن مالكيت به مالك اوليه را به رسميت خواهد شناخت و مورد حكم قرار مي‌دهد. بنابراين پس از آن مالك قانوني، مالكيت زمين را به منظور منفعت مالك اصلي در اختيار مي‌گرفت و متعهد مجبور بود تا مالكيت را هر زمان كه مالك اصلي تقاضا نمايد به او برگرداند. شخص مالك اصلي يعني رزمنده جنگ‌هاي صليبي ذينفع ناميده مي‌شد و دوست او يعني مالك قانوني در غياب او تراستي (امين) نام گرفت. ابتدا اصطلاح «انتفاع» مورد ابداع و استفاده قرار گرفت و با گذشت زمان اصطلاح تراست به جاي آن به كار رفت. به تدريج استفاده از تراست مطلوب و رايج گرديد و به عنوان يکي از مهمترين ويژگي‌هاي سيستم حقوقي کامن‌لا قلمداد شد.[7]

 

2-1- تعريف تراست

تراست به عنوان يک نهاد حقوقي تاريخي بر آمده از قواعد انصاف[8] در حقوق انگليس به معناي يک رابطه حقوقي مي‌باشد و در موردي صادق است که فردي (ايجاد کننده تراست) مالکيت مالي، اعم از منقول و غير منقول، را به فرد يا افرادي که تراستي يا امين ناميده مي‌شوند انتقال داده تا آن مال را براي استفاده اشخاص ديگر، که ذينفع يا مستحق ناميده مي‌شوند، يا به منظور استفاده در موارد مجاز قانوني مشخص نگهداري نمايد. در اين صورت مالکيت به تراستي يا امين منتقل شده است، اما منافع حقيقي مال به تراستي واگذار نشده است، بلکه منافع متعلق به ساير اشخاص ذينفع يا براي مصرف در مقاصد عام‌المنفعه و خيريه مي‌باشد. با توجه به تعريف، به اعطا کننده مال موضوع تراست «ايجاد کننده تراست»[9] ((Settelor به شخصي که به موجب تراست مالکيت مال به او واگذار مي‌شود تا مال را به امانت براي استفاده ذينفعان نگهداري نمايد تراستي[10] گفته مي‌شود. به اشخاصي که استفاده از منافع مال به آنها تعلق يافته است ذينفع يا مستحق[11] اطلاق مي‌گردد.[12] بيان ماهيت تراست براي حقوقدان نظام رومي- ژرمني آسان نمي‌باشد، زيرا در حقوق رومانيستي حق مالکيت حقي است مطلق و مجموعه‌اي است از حق استعمال، حق استثمار و حق اعراض و اخراج از مالکيت. در اين تعريف کسي که مالک است از همه مجموعه حقوق برخوردار است در حاليکه تراستي در حقوق انگليس تنها حق اداره‌ي مال و انتقال آن را دارد و از حق استعمال و حق استثمار و حق اعراض از مال برخوردار نيست.[13] اين يک مفهوم ناقص از مالکيت است که ذهن حقوقدان نظام رومي ـ ژرمني با آن بيگانه است. تجزيه مالکيت به نحوي که در تراست وجود دارد از انواع مجاز و شناخته شده‌ي تجزيه مالکيت در نظام رومانيستي نمي‌باشد. اما چنانچه در مباحث بعدي سخن خواهيم گفت اين مشکل در وقف وجود نخواهد داشت وقف يک مجموعه مستقل اموال و داراي شخيت حقوقي مستقل است و متولي وقف تنها وظيفه اداره مال موقوفه را دارد بدون اينکه مالک مال موقوفه باشد. اين ويژگي خاص و نامأنوسِ تراست را بايد در ريشه تاريخي و عوامل پيدايش آن جستجو نمود که در مبحث فوق در تاريخچه تراست به آن اشاره نموديم.


[1] به عنوان مثال ر.ک. -کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج 3، نشر یلدا، چاپ دوم، تهران، 1373، ص119.

[2] برای فواید حقوق تطبیقی رجوع کنید به کتاب Zweigert K. & Kotz H., An Introduction to Comparative Law، pp 1-31.

[3] Law Made Simple, Barker, David and Padfield, Colin, 11th ed., Elsevier, Great Britain, 2002. p. 232.

[4] .Lord Chancellor

[5] Equity . قاعده انصاف در حقوق انگلیس به عنوان یک منبع تکمیلی برای تعدیل قواعد اولیه نظام حقوقی کامن‌لا از ویژگی‌های بارز این سیستم محسوب می‌شود. برای آشنایی با قاعده انصاف رجوع کنید به: Smith, Bailey & Gunn on the Modern English Legal System, pp.3- 6.

[6] .Chancery Court

[7] Trust Law, at: http://en.wikipedia.org/wiki/Trust_(property)

[8] همانطور که در پیدایش تاریخی تراست آمد تراست یکی از قواعد ویژه انصاف است و مثال بارزی است در مورد چگونگی شکل گیری انصاف در حقوق انگلیس. در واقع تراست مهمترین نهاد حقوقی است که بر اثر پیدایش قاعده انصاف در نظام حقوقی انگلیس به وجود آمد و گسترش یافت. برای توضیح بیشتر مراجعه کنید به:

Zweigert K. & Kotz H., An Introduction to Comparative Law, 3rd. ed. Clarendon Press, Oxford, 1998, pp.188, 189.

 

Settelor . این کلمه بعضاً به مصالح ترجمه می‌شود که این ترجمه تحت اللفظی و لغوی است که گویای معنای واقعی آن در حقوق انگلیس نمی‌باشد. بهترین معادلی که می‌توان برای آن قرارداد «ایجاد کننده تراست می‌باشد». از Settlor به Grantor و Creater نیز تعبیر شده است.

  1. Trustee. معادل امین برای این اصطلاح نیز کاملاً گویا و مناسب نمی‌باشد زیرا نقش تراستی در نهاد تراست بیش از یک امین صرف می‌باشد. بنابراین ما ترجیح می‌دهیم از لفظ تراستی استفاده کنیم تا منعکس کننده مفهوم واقعی این اصطلاح در حقوق انگلیس باشد.

[11] . Beneficiary

[12] در تعریف تراست و ویژگیهای آن مراجعه کنید:

Law Made Simple, Barker, David and Padfield, Colin, 11th ed., Elsevier, Great Britain, 2002, pp.223, 224, Garner, A. Bryan, Black's Law Dictionary, West Publishing Co. 1999, pp. 1513, 1514, Martin, Elizabeth A., Oxford Dictionary of Law, forth Ed., Oxford, Oxford University Press,1997, pp. 476, 477.

[13] ر. ک. داوید، رنه، نظامهای بزگ حقوقی معاصر، ترجمه صفایی، دکتر حسین و دیگران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ سوم 1375، صص‌345- 348.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
12569_1679052_9197.zip84.1k





پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(1304-1380)

پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(1304-1380) مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(1304-1380)  قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 30       محتویات فصل بندی پژوهش • فصل اول:تعاریف و کلیات(پیشینه،سوالات و اهداف-تعریف تاریخ محلی،جغرافیای تاریخی و تاریخ شهری و مقایسه آن ها با تاریخ محلی) • فصل دوم:شکل گیری وگسترش تاریخ محلی در ایران،آمریکا و اروپا • فصل سوم:تبیین مو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دسته بندی محصولات فروشگاه

آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات

آمارگیر وبلاگ

وضعیت آب و هوا

هدایت به بالای صفحه

ساعت و تاريخ

الکسا